تحل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار محل كل اللجان التي كانت تمارس الاختصاصات في مجال الاستثمار
اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار هي المسؤولة عن المعالجة الشاملة و الحصرية والموحدة والمتكاملة لملفات الاستثمار وطلبات التراخيص على المستوى الجهوي. و تتميز اللجنة الجهوية بالتفرد في اتخاد القرار و التنسيق المحكم في الإجراءات الإدارية، على عكس اللجان والهيأت التي كانت مكلفة بملفات الاستثمار قبل دخول القانون 47-18 حيز التنفيذ و تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
الاختصاصات
إجراء تقييم مسبق لمشاريع الاستثمار المعروضة عليها من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني، وكذا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل
البت أو إبداء رأيها أو رأيها المطابق حسب الحالة في جميع القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار بجهة فاس مكناس
دراسة وإبداء رأيها في مشاريع الاستثمار المعروضة عليها للاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية المعمول بها
تأليف اللجنة
• يتولى المركز الجهوي للاستثمار مهام الكتابة الدائمة للجنة الجهوية
كيفية سير اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
مجالات التدخل
تبت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في جميع القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار وفق الشروط والمساطر المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
-
تبت في طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية المعمول به
-
تبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها
-
تبت في طلبات الاشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي المزمع إنجاز مشاريع استثمارية فوقها
-
تبت في طلبات الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية من أجل إحداث منشآت غير فلاحية فوقها أو توسيعها
-
تبت في الطلبات المتعلقة بالاستغلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك العام للدولة وللملك الغابوي وتحدد الإتاوة المرتبطة بهما وكذا في الطلبات المتعلقة بالمعاوضة والمقايضة العقارية
-
تبدي رأيها في شأن الموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمارية المعروضة عليها
-
تبدي رأيها المطابق بخصوص رخص البناء و أذون لإنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها
-
تبدي رأيها في ترتيب المؤسسات السياحية و رخص استغلالها
-
تبدي رأيها في طلبات إسناد القطع الأرضية في المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية
-
تبدي رأيها المطابق في منح تراخيص بممارسة أعمال ذات الطابع الصناعي أو التجاري داخل مناطق التصدير الحر
