السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب
أحدثت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2010، وتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بموجب المرسوم رقم 2.10.259 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 )، وهي عبارة عن هيئة للحوار بين القطاعين العام والخاص، يترأسها رئيس الحكومة وتتمثل مهمتها في تنسيق الاستراتيجيات الحكومية في مجال مناخ الأعمال.
اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال 2025-2021
اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال
اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال
اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال
خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026
خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026
وضعت الحكومة، بالتشاور مع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، خارطة طريق استراتيجية جديدة في أفق سنة 2026، تستجيب لأولويات المملكة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال.
خارطة الطريق هذه، التي تم إطلاقها رسميا في 15 مارس 2023، هي استمرار للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحرير الطاقات والاستفادة القصوى من الإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
محاور خارطة الطريق
يهدف المحور الأول إلى تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال
يهدف المحور الثاني إلى تعزيز التنافسية الوطنية وتحسين تكاليف عوامل الإنتاج
يهدف المحور الثالث إلى تطوير بيئة ملائمة لريادة الأعمال والابتكار
محور أفقي
بعض الانجازات
الإصلاحات
اشرت المملكة العديد من الإصلاحات الهيكلية، خلال العشرين سنة الأخيرة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تسهيل عملية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما:
- تنفيذ الجهوية المتقدمة
- المصادقة على الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
- إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإنشاء لجان جهوية موحدة للاستثمار
- تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية
- إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار
- تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- اعتماد القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي
- إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية
- إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية وآجال الأداء
- وضع الإطار القانوني للمناطق الصناعية
- إصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال اعتماد ميثاق استثمار تنافسي جديد
- الإحداث الالكتروني للمقاولة
- التحكيم والوساطة الاتفاقية
- حرية الأسعار والمنافسة.
المغرب على المسار الصحيح : حسب تصنيف “ممارسة الأعمال” الدولي 2021
وضع المغرب خارطة طريق 2018-2021 بهدف ولوج قائمة أفضل 50 دولة من حيث مناخ الأعمال. و في الترتيب الأخير، احتل المغرب المرتبة 53 من بين 190 دولة، مقارنة بالمركز 128 قبل إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA). ترجع النتيجة الإيجابية للمغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المهمة المتعلقة بأنشطة المقاولات المغربية ، والتي هي جزء من برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. يُنتظر نشر تقرير 2021 للتحقق مما إذا كانت المملكة قد وصلت إلى هدفها المتمثل في تكريسها ضمن أفضل 50 اقتصادًا في العالم، من حيث تحسين مناخ الأعمال.
تصنيف “ممارسة الأعمال”
BUSINESS READY “تقرير “الجاهزية لأنشطة الأعمال”
تقرير “الجاهزية لأنشطة الأعمال” هو مبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعالة، ويهدف إلى قياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية. يركز التقرير على 50 اقتصادًا حول العالم، ويستخدم 1200 مؤشر لتقييم الجاهزية.
يهدف التقرير إلى:
- تقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية.
- قياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية.
- تحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية.
- تعزيز إصلاحات السياسات من أجل بناء قطاع خاص أكثر قوة.
تسليط الضوء على المناخ التجاري حول العالم.
