انعقد مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، برئاسة فعلية للسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ممثلا لرئيس الحكومة، وذلك طبقا للمادة 13 من القانون 22.24 المعدل والمتمم للقانون 47.18 المتعلق بإصلاح المركز الجهوي للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
في كلمته الافتتاحية، ذكّر السيد الوزير بأن هذا الاجتماع ليس مجرد فرصة للتقييم، بل هو أيضًا خطوة لتحديد التوجهات المستقبلية، انسجامًا تامًا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تعتبر الاستثمار ركيزةً أساسيةً للتنمية وخلق فرص الشغل. كما أكد على المكانة الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار في إدارة الاستثمار على المستوى الجهوي، وأهمية القانون 22.24 في تعزيز الجهوية المتقدمة.
خصص هذا الاجتماع لدراسة واعتماد خطة العمل والميزانية المؤقتة للسنة المالية 2026 للمركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس، والتي تندرج في إطار تنفيذ القانون 22.24، لا سيما في مجال تسريع الاستثمارات وتعزيز الحكامة وتنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، مع تسليط الضوء على آفاق التنمية التي يوفرها هيكلة العرض الجهوي، وتعزيز آليات دعم المستثمرين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التحسين المستمر لمناخ الأعمال.
كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق المركز الجهوي للصناعة فاس-مكناس، مسلطًا الضوء على الدور القيادي للسيد محمد صبري، المدير العام للمركز، الذي بفضل نهجه العملي القائم على القرب والأداء، جعل المركز الجهوي للإستثمار فاس-مكناس فاعلًا رئيسيًا في التنمية الجهوية، مساهمًا في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة وتحفيز الاستثمار الإنتاجي. في الواقع، شهدت المنطقة تقدمًا كبيرًا خلال العام الجاري من خلال إطلاق وتطوير مشاريع هيكلية تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاقتصادية. ومن بين الإنجازات الرئيسية إطلاق برنامج طموح لتطوير البنية التحتية الصناعية، بما في ذلك إنشاء 6 مناطق صناعية جديدة عبر أقاليم الجهة، وتوسيع المركز (أغروبوليس) على مساحة 276 هكتارًا بما في ذلك منطقة تسريع صناعي جديدة (ZAI) تبلغ مساحتها 100 هكتار (تمديد كابلات السيارات و منطقة تسريع صناعي العامة).
تترافق هذه المبادرات مع جهود متواصلة لتصنيع وتسهيل عملية الاستثمار، بهدف ضمان كفاءة مسيرة المستثمر. وينعكس ذلك تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الإجراءات الإدارية، مع انخفاض متوسط الوقت المستغرق لمراجعة ملفات الاستثمار من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى 7.8 أيام، بالإضافة إلى رقمنة معالجة الشكاوى والمصالحات، حيث يبلغ متوسط وقت تسويتها 6.7 أيام.
وفي الوقت نفسه، تم تكثيف أنشطة التسويق الإقليمي من خلال تنفيذ خطط اتصال وترويج مستهدفة، فضلا عن نشر المبادرات المخصصة للمغاربة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تنظيم أسبوع استثمار الجهوي مخصص لهم وإنشاء أنظمة دعم دائمة على أرض الواقع، تهدف إلى تعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة.
كما وُضعت آليات دعم وتمويل جهوية لتعزيز جاذبية عروض المنطقة وضمان الاستقرار الوظيفي.
وشهدت الجهة زخمًا استثماريًا مستدامًا، كما يتضح من المؤشرات حتى سبتمبر 2025: حيث بلغ حجم الاستثمارات المعتمدة 16.7 مليار درهم مغربي، بزيادة قدرها 91% مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في خلق 16,453 فرصة عمل.
