التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله المتعلقة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
“…المراكــز الجهويــة للاســتثمار تعــد، باســتثناء مركــز أو اثنيــن، مشــكلة وعائقــا أمــام عمليــة الاســتثمار، عوض أن تشــكل آلية للتحفيز، ولحــل مشــاكل المســتثمرين، علــى المســتوى الجهــوي، دون الحاجــة للتنقــل إلــى الإدارة المركزيــة…”
مقتطــف مــن الخطــاب الســامي الــذي وجهــه جلالــة الملــك محمــد الســادس حفظــه اللــه إلــى الأمــة بمناســبة حلــول الذكــرى 18 لعيــد العــرش المجيــد 29 يوليــوز 2017 .
«..الإســراع بإخــراج الميثــاق الجديــد للاســتثمار، وبتفعيــل إصــلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار، وتمكينهــا مــن الصلاحيــات اللازمــة للقيــام بدورهــا… »
مقتطــف مــن الخطــاب الســامي الــذي وجهــه جلالــة الملــك محمــد الســادس حفظــه اللــه إلــى الأمــة بمناســبة الذكــرى 29 لتربــع جلالتــه علــى عــرش أســلافه المنعميــن 29 يوليــوز 2018
القانون 47-18
تخضع المراكزالجهوية للاستثمارلأحكام القانون رقم47.18 (المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير2019) والمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
يعتبرالمركز الجهوي للاستثماربجهة فاس مكناس مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي و يخضع لرقابة الدولة التي تهدف إلى ضمان الامتثال لأحكام القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة به، وبشكل عام، ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
القانون 24.22
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.24 يقضي بتعديل وإكمال القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
للاطلاع على هذا القانون الرجاء الضغط على الرابط التالي:
