السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب
أحدثت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2009، وتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بموجب المرسوم رقم 2.10.259 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 )، وهي عبارة عن هيئة للحوار بين القطاعين العام والخاص، يترأسها رئيس الحكومة وتتمثل مهمتها في تنسيق الاستراتيجيات الحكومية في مجال مناخ الأعمال.
اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال 2025-2021
اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال
اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال
اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال
اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال
تقديم اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال
تثمن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال المشاريع المنجزة والنجاحات التي تحققت والتي ترمي إلى تعزيز دينامية إيجابية وإذكاء روح المنافسة. ومن خلال إنجاز التجارب الرائدة لبعض المشاريع، تقوم اللجنة بدعم لهذه المشاريع الناجحة من أجل ضمان تعميمها. كما تقدم وتثمن مشاريع الإصلاح المنجزة في المغرب لدى المنظمات الدولية والخبراء المكلفين بإعداد التقارير الدولية من أجل تحسين جاذبية المغرب.
تسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تطوير وتحسين مناخ الأعمال المقاولاتية في المملكة من أجل تسهيل ريادة الأعمال، وذلك من خلال، تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط الإجراءات وإعتماد الطابع اللامادي على الاجرات الإدارية المعمول بها بالمقاولات وكذلك تحديد وإنشاء الشباك الوحيد.
الأعضاء
باعتبارها هيئة للحوار بين القطاعين العام والخاص، تضم اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المعنيين بتطوير القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في المغرب.
سير العمل
تجتمع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مرة في السنة على الأقل تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، لدراسة تقدم الأعمال وعند الاقتضاء، إعداد البرنامج السنوي للإصلاحات والمصادقة على التقرير السنوي.
تعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وفقًا لخطة عمل سنوية، مُعدة وفقًا لمساطردقيقة ، ويتم التحقق منها في سياق اجتماع من قبل رئيس الحكومة. يشارك في هذا الاجتماع جميع أعضاء اللجنة بصفتهم وزراء أو رؤساء هيئات أخرى، عمومية أو خاصة.
المغرب على المسار الصحيح : حسب تصنيف “ممارسة الأعمال” الدولي 2021
وضع المغرب خارطة طريق 2018-2021 بهدف ولوج قائمة أفضل 50 دولة من حيث مناخ الأعمال. و في الترتيب الأخير، احتل المغرب المرتبة 53 من بين 190 دولة، مقارنة بالمركز 128 قبل إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA). ترجع النتيجة الإيجابية للمغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المهمة المتعلقة بأنشطة المقاولات المغربية ، والتي هي جزء من برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. يُنتظر نشر تقرير 2021 للتحقق مما إذا كانت المملكة قد وصلت إلى هدفها المتمثل في تكريسها ضمن أفضل 50 اقتصادًا في العالم، من حيث تحسين مناخ الأعمال.
تصنيف “ممارسة الأعمال”
تقدم كبير أحرزه المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة
مساهمة السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب 2021-2025
يأتي اعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب 2021-2025 تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بضرورة تصميم رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ، مذكرا بالرسالة التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. للمشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعدالة ، الذي انعقد في أكتوبر 2019 بمراكش، حيث أكد جلالة الملك أنه لتحسين مناخ الأعمال” ، لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. بناءً على هذا التوجه الملكي ، تم انشاء لجنة توجيهية في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مهمتها تطوير سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.
تتمحور المساهمات الرئيسية لهذه السياسة الجديدة حول ثلاث ركائز:
التحديات الرئيسية
التحدي رقم 1
التحدي رقم 2
التحدي رقم 3
التحدي رقم 4
التحدي رقم 5
التحدي رقم 6
التحدي رقم 7
التحدي رقم 1
تبسيط الإجراءات الإدارية
التحدي رقم 3
تقليل القيود المالية للمقاولات
التحدي رقم 2
تكييف الإطارالقانوني وإتاحته
التحدي رقم 5
تحسين إمكانية الوصول وجودة البنية التحتية
التحدي رقم 4
تعزيز إمكانات وأداء رأس المال البشري
التحدي رقم 7
ضمان بيئة عمل شاملة وشفافة
التحدي رقم 6
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
