الاستراتيجيات الوطنية للتنمية
الإستراتيجية الوطنية لتنمية القدرة التنافسية اللوجستية
تقديم الإستراتيجية الوطنية لتنمية القدرة التنافسية اللوجستية
تهدف الاستراتيجية الوطنية لتطوير القدرة التنافسية اللوجيستية إلى توفير الأجوبة اللازمة لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية ، وتقديم حلول مناسبة لمشاكل إدارة تدفق البضائع وتلبية الاحتياجات اللوجستية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
يرتكز تنفيذ الإستراتيجية اللوجستية الجديدة للمغرب على خمسة محاور أساسية:
- تطوير و إعداد شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستية متعددة التدفقات.
- تحسين فاعلية و تكثيف تدفقات السلع.
- الترقية و الدفع بخلق فاعلين لوجستيين مندمجين و عاليي الأداء.
- تنمية الكفاءات و القدرات عبر مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك.
- إنشاء إطار حكامة وإدارة خاص بالقطاع ومختلف التدابير التنظيمية الملائمة.
أهم الآثار العامة لهذه الإستراتيجية
- تقليص الكلفة اللوجستية للمغرب لفائدة المستهلكين وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين من خلال إعتماد تدبير أمثل و آمن ومكثف لتدفق السلع ( الكلفة اللوجستية عند التصدير والاستيراد وفي شبكات التوزيع الداخلي)
- تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة القيمة المضافة الناتجة عن انخفاض الكلفة اللوجستية خاصة عبرخلق قطاع لوجستي تنافسي مع فاعلين لوجستيين مندمجين و منصات خدمات ذات أداء عالي، تعتبر بمثابة مراكز حقيقية لتركيز وخلق القيمة المضافة اللوجستية
- مساهمة قطاع اللوجستيك في التنمية المستدامة للبلد، عبر تقليص التلوث الضوضائي
التنزيل الجهوي
تم التخطيط لسبع مناطق لوجستية متعددة التدفقات على مساحة اجمالية قدرها 365 هكتار : 100 هكتار في رأس الما ، 33 هكتارًا في بنسودة ، 33 هكتارًا في كندر سيدي خيار، 63 هكتارًا في أغروبوليس، 17 هكتارًا في مجاط ، 92 هكتارًا في مكناس و 27 هكتارًا في تازة (حسب الاتفاق الجهوي المتعلق بالخطة الرئيسية للمناطق اللوجستية على مستوى جهة فاس مكناس).
سيتم إنجاز الشطر الأول من “المنطقة اللوجيستيكية راس الماء” ضمن تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية 2020 – 2022 على مساحة 32 هكتار باستثمار قدره 300 مليون درهم.
الإستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر” 2020-2030
تقديم إستراتيجية "الجيل الأخضر"
ترتكز إستراتيجية "الجيل الأخضر" الفلاحية الجديدة على ركيزتين:
- الأساس الأول : الأولوية للعنصر البشري
- الأساس الثاني : ترسيخ وتثبيت التنمية الفلاحية
الأولوية للعنصر البشري
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تستهدف الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي "الجيل الأخضر" تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل، خصوصا بالنسبة للشباب، والعمل على انبثاق طبقة متوسطة فلاحية.
ويمر تنزيل هذه الركيزة من خلال 4 محاور خاصة، حدد لها كأهداف تمكين 400.000 أسرة من الولوج للطبقة المتوسطة الفلاحية وتمكين 690.000 أسرة أخرى من البقاء والاستقرار في نطاق هذه الطبقة، وخلق جيل جديد من الشباب المقاول، خاصة من خلال تعبئة 1 مليون هكتار، وتوفير التغطية الصحية لحوالي 3 مليون فلاح.
ويهم هذا الشق أيضا تشغيل 350.000 شاب وتكوين 150.000 آخرين في مجال الخدمات الفلاحية والشبه-فلاحية.
وتتوخى هذه الركيزة، من خلال إحداث جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، رفع مستوى تنظيم الفلاحين 5 مرات وتعزيز دور الهيئات المهنية الفلاحية.
كما يتعلق هذا الشق الأساسي بمتابعة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال جيل جديد لآليات المواكبة، وذلك عبر ربط 2 مليون فلاح بمنصات الخدمات الرقمية و5.000 مستشار فلاحي خاص بغرض تأطير الفلاحين
ترسيخ وتثبيت التنمية الفلاحية
تتعلق الركيزة الثانية لمخطط "الجيل الأخضر"، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، بضمان مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير خاصة على مستوى سلاسل الإنتاج ومسالك التسويق والحفاظ على الموارد الطبيعية في سياق تغير المناخ. بهذا الصدد، سيتم تعزيز السلاسل الفلاحية بشكل يؤدي إلى مضاعفة الناتج الخام الداخلي الفلاحي والصادرات، وتثمين جزء مهم من الإنتاج، ولكن أيضا عبر تحسين وتحديث مسالك توزيع المنتجات الفلاحية.
كما سيخصص حيز مهم كذلك لتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، إضافة إلى إرساء فلاحة مستدامة من خلال النجاعة المائية وحماية التربة الزراعية ومواكبة الفلاحين في مجال الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
مخطط الإقلاع الصناعي2021-2023
تقديم مخطط الإقلاع الصناعي2021-2023
يرتكز هذا المخطط على الإنعاش الصناعي بحيث يعتمد على ثلاث محاور رئيسية أهمها تعزيز المنظومات الصناعية عبر الاندماج المحلي، تطوير القدرة التنافسية والصادرات وكذلك تعزيز النمو الوطني. مواكبة مع تطلعات بنك المشاريع، أصدرت الوزارة المعنية بالقطاع دليلا باللغة الفرنسية يجمع كل التفاصيل التي تهم الشركاء والفاعلين.
محاور مخطط الإقلاع الصناعي
- الورش الأول يروم إلى تأكيد المكانة الصناعية للمملكة واستكشاف أسواق ومناطق صناعية جديدة، عبر اعتماد الطلب العمومي كمحفز للإنعاش الصناعي.
- الورش الثاني يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمغرب، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الصناعية حتى تصبح المملكة القاعدة العالمية الأكثر تنافسية تجاه أوروبا،
- الورش الثالث يرمي إلى تمكين المغرب من أن يتموقع كمنصة لصناعة دائرية ومنخفضة الانبعاثات الغازية، وذلك بتسخير جزء من الطاقات المتجددة بالمملكة لتعزيز مكانتها الصناعية.
بنك المشاريع الصناعية
إجمالاً، منذ إطلاق بنك المشاريع الصناعية، يمكن للجهة الاستفادة من قدراتها التنافسية لاستضافة 109 مشروع في قطاع الصناعات الغدائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية ،والنقل ، وصناعة النسيج ، وصناعة الجلد، الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية ومواد البناء والبلاستيك والصناعات الميكانيكية والمعدنية.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030
تقديم الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030
ترتكز الاستراتيجية الوطنية للطاقة على اعتماد نموذج طاقي مغربي يرتكز على عدد من الأهداف تتمثل في تأمين الإمداد الطاقي، وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة وتشمل هذه الاستراتيجية القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة وهي قطاعات النقل والصناعة والبنايات والفلاحة والإنارة العمومية، إضافة إلى عدد من الاجراءات الأفقية.
الأهداف
الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030 تراهن على بلوغ هدف ٪52 من الطاقات المتجددة.
التنزيل الجهوي
تتجسد هذه الاستراتيجية من خلال إنجاز الشطر الأول من مزرعة الرياح في تازة بسعة إجمالية تبلغ 150 ميغاوات.
تشمل المرحلة الأولى، التي شارفت على الانتهاء، 27 “توربينا” للرياح بطاقة 87 ميغاوات. ومن شأن مزرعة الرياح بتازة التي ستشغل 500 شخص طيلة مرحلة الإنجاز وحتى بعد انطلاق عملية التشغيل والاستغلال أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
